رابط منصة حجز العملة الأجنبية في ليبيا – دليل التسجيل والحجز الرسمي للمواطنين

منذ يوم واحد

رابط منصة حجز العملة الأجنبية في ليبيا – دليل التسجيل والحجز الرسمي للمواطنين؟ في خضم الأزمات الاقتصادية التي تعصف بليبيا منذ سنوات تبرز الحاجة الملحة لتنظيم سوق النقد الأجنبي والحد من انتشار السوق السوداء. ولذلك من هذا المنطلق أتاح مصرف ليبيا المركزي في عام 2025 منصة إلكترونية مخصصة لحجز العملة الأجنبية للأفراد والشركات محاولة لإعادة الشفافية والنظام إلى سوق العملات الصعبة. هذه المنصة تمثّل خطوة إصلاحية تهدف إلى تمكين المواطن من الحصول على الدولار أو اليورو بالآلية الرسمية وبسقف سنوي محدد وبما يساوي عدالة في التوزيع وحماية للمواطن من المضاربات. ولكن في هذا المقال نستعرض ماهية هذه المنصة، رابط منصة حجز العملة الأجنبية في ليبيا – دليل التسجيل والحجز الرسمي للمواطنين وأثرها على سوق النقد في ليبيا.

ما هي منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد؟

تعرف “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” بأنها خدمة إلكترونية رسمية أطلقها مصرف ليبيا المركزي لتقديم العملة الأجنبية (دولار – يورو) للمواطنين الليبيين بطريقة منتظمة وشفافة.

المنصة تعمل تحت اسم FCMS.CBL.GOV.LY وتستهدف توفير المخصص السنوي لكل شخص من العملة الصعبة — يبين أنّ السقف في 2025 يصل إلى 4000 دولار أمريكي سنويًا أو ما يعادله.

أُطلقت النسخة المحدثة منها رسميًا في أغسطس 2025 بعد مرحلة تجريبية بهدف تنظيم طلبات الأفراد والشركات على حد سواء.

شروط وآلية التسجيل والحجز في المنصة

لكي يتمكن الفرد من حجز العملة الأجنبية عبر المنصةيجب الالتزام بعدة شروط: رقم وطني ساري جواز سفر ساري، رقم هاتف مرتبط بالحساب المصرفي وحساب جاري نشط برقم IBAN.

الخطوات تكون كالتالي: الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة عبر الرابط إدخال البيانات المطلوبة اختيار المصرف التجاري من القائمة ثم تحديد طريقة الاستلام (بطاقة فيزا / حوالة / حساب دولاري).

بعد تقديم الطلب يجري التحقق والمطابقة من قبل المصرف فإذا تمت الموافقة تتاح للعملة الأجنبية للمواطن وفق السقف السنوي المحدّد.

أهداف منصة الحجز: لماذا أنشئت؟

مكافحة السوق السوداء للعملة: عبر توفير قناة رسمية لشراء العملة الأجنبية تسعى المنصة إلى تقليل الإقبال على السوق الموازية وتضييق مجال المضاربات.
ضمان عدالة توزيع النقد الأجنبي: تحديد سقف سنوي موحد لكل شخص يساعد على توزيع منصف للعملة وفق الاحتياجات (سفر، علاج، دراسة تحويلات شخصية) وليس على أساس من يملك علاقات أو نفوذ.
رفع الشفافية في السوق النقدي: عبر تسجيل كل الطلبات والمعاملات إلكترونيًا يمكن للمصرف المركزي تتبع حركة العملة الأجنبية وضبط السياسات النقدية بشكل أفضل.
دعم الاستقرار الاقتصادي وتقليل الجشع: توفير العملة بشكل رسمي يقلل الضغط على سعر الصرف ويحد من التذبذب الناتج عن المضاربات غير القانونية.

تطورات المنصة في 2025 وآخر المستجدات

في 4 أغسطس 2025 — أعلن المصرف إطلاق النسخة الجديدة من المنصة رسميًا بعد انتهاء التجريب.

في المراحل الأولى أفادت التقارير أن عددًا من الشركات قد سمح لها بالتسجيل للحصول على الاعتمادات المستندية عبر المنصة.

كما أكد المصرف أن المنصة ظلت نشطة وقيد الخدمة في بداية 2025 وواصل استقبال الطلبات وتغطية حجز العملة للأفراد.

بالنسبة للأفراد لا تزال الإجراءات متاحة وفق الشروط المعروفة مع سقف 4000 دولار سنويًا.

التحديات والانتقادات المحتملة

رغم ما توفره المنصة من فوائد هناك بعض التحديات المحتملة:

السقف السنوي قد لا يلبي احتياجات بعض المواطنين: 4000 دولار قد تكون غير كافية للأغراض الكبرى (سفر دائم، تعليم، علاج مكلف).
إمكانية تأخير أو رفض الطلبات: إذا لم تتطابق البيانات أو لم يكن لدى المتقدم حساب جاري أو رصيد كافٍ بالليرة المحلية.
إمكانية استمرار وجود السوق السوداء: رغم وجود المنصة بعض الأشخاص قد يفضلون اللجوء للمضاربة أو شراء الدولار بشكل غير رسمي لتفادي القيود أو الانتظار.
تعقيدات لمستخدمي الخارج / المغتربين: المنصة تشترط إقامة داخل ليبيا مما قد يحد من استفادة الليبيين المقيمين في الخارج.

الخاتمة

تشكل “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد 2025” إحدى محاولات إصلاح النظام النقدي في ليبيا عبر إشراك المواطنين في آلية رسمية للحصول على العملة الصعبة بدل الاعتماد على السوق السوداء. ولكن بفضل تسجيل الطلبات إلكترونيًا وتحديد سقف سنوي عادل يمكن للمنصة أن تساهم في ضبط سوق النقد الأجنبي وتعزيز الشفافية وثقة المواطنين في النظام البنكي. مع ذلك فإن نجاحها يعتمد على مدى التزام المواطنين بشروط المنصة قدرة المصارف على تنفيذ الطلبات بسرعة واستقرار السياسات النقدية. ولكن إذا تم تحسين الوصول وتوسيع الامتيازات حتى تشمل احتياجات متنوعة — تعليم علاج، سفر تحويلات — فقد تمثّل هذه المنصة خطوة مهمة نحو استقرار اقتصادي نسبي في بلد يعاني من ضغوط نقدية مستمرة.

منذ يوم واحد