رفع توطين مهن التسويق والمبيعات إلى 60٪ في السعودية: فرص وظيفية جديدة وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية؟ في خطوة مهمة لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قرارًا برفع نسب توطين مهن التسويق والمبيعات إلى 60٪ في القطاع الخاص. ولكن القرار يستهدف 18 مهنة مرتبطة بالتسويق والمبيعات ويأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى توسيع فرص العمل النوعية للمواطنين والمواطنات ورفع نسبة المشاركة الوطنية في سوق العمل.
سياق القرار وأهميته
تسعى السعودية من خلال هذا التعديل إلى تقليل البطالة بين المواطنين، وتحفيز الشركات على توظيف الكفاءات الوطنية المؤهلة في وظائف التسويق والمبيعات التي تعد من الوظائف الحيوية في النمو الاقتصادي والتجاري للقطاع الخاص. ولذلك كما يعكس القرار الاهتمام المتزايد بتطوير رأس المال البشري السعودي ودعمه بالمهن التي تشهد طلبًا عالٍ في الأسواق الحديثة.
القرار يطبق على المنشآت التي تشغّل ثلاثة موظفين فأكثر في هذه المجالات، مما يضمن أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لها الوقت الكافي للتكيف مع المتطلبات الجديدة.
المهن المستهدفة في التسويق
القرار يشمل مجموعة واسعة من المهن في مجال التسويق، منها:
- مدير تسويق
- مدير دعاية وإعلان
- وكيل دعاية وإعلان
- أخصائي تسويق
- أخصائي دعاية وإعلان
- مصمم جرافيك وإعلان
- أخصائي علاقات عامة
- مدير علاقات عامة
- مصور فوتوغرافي
هذه القائمة تعكس تنوع التخصصات المطلوبة في السوق، سواء في التخطيط الاستراتيجي للتسويق أو في تنفيذ الحملات الإعلانية والإبداعية.
قراءة المزيد: وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض والباحة 2025 – قدم الآن
المهن المستهدفة في المبيعات
في جانب المبيعات، يشمل القرار عددًا من المهن الأساسية التي تلعب دورًا مباشرًا في عمليات البيع والترويج، مثل:
- مدير مبيعات
- مندوب مبيعات (تجزئة وجملة)
- أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات
- أخصائي مبيعات تجاري
- وسيط سلع
هذه الوظائف تمثل صلة الوصل بين الشركات والعملاء، وتساهم في تنفيذ الاستراتيجيات التجارية وتحقيق أهداف النمو.
تفاصيل تطبيق القرار
يبدأ سريان القرار بعد فترة سماح مدتها 3 أشهر من تاريخ الإعلان، وهو ما يمنح الشركات الوقت الكافي لتعديل هيكلها الوظيفي وتجهيز كوادرها لتحقيق النسبة المطلوبة من التوطين.
كما ربطت الوزارة الحد الأدنى للأجور لهذه الوظائف بـ 5,500 ريال سعودي شهريًا. ولذلك بهدف ضمان مستويات دخل تحفيزية للكوادر الوطنية التي تعمل في هذه المجالات.
أهداف استراتيجية توطين هذه المهن
1. تعزيز المشاركة الوطنية في سوق العمل
القرار يساهم في زيادة نسبة العمالة الوطنية في وظائف حيوية تتطلب مهارات مهنية عالية، وهو ما يعزز قدرة الشباب السعودي على الإسهام الفعّال في القطاع الخاص.
2. تحسين جودة فرص العمل
من خلال تحديد حد أدنى للأجور وتطبيق نس توطين مرتفعة، يوفر القرار فرصًا وظيفية مستقرة ومجزية للكفاءات الوطنية، ويشجع على تطوير المهارات المهنية.
3. تحفيز القطاع الخاص على التطوير
فرض نسبة توطين أعلى يجعل من الشركات تعيد تقييم استراتيجياتها في استقطاب وتدريب الموظفين، مما يؤدي إلى رفع جودة الخدمات والمنتجات في السوق.
التحديات والفرص
التحديات
- ضرورة تدريب وتطوير الكوادر المحلية لتناسب احتياجات هذه المهن.
- تحديث برامج التعليم والتدريب المهني لتعزيز كفاءة الخريجين.
- التكيف السريع للقطاع الخاص مع متطلبات التوطين ضمن مواعيد التنفيذ.
الفرص
- فتح آفاق جديدة للسعوديين في مجالات التسويق والمبيعات.
- زيادة الاستثمارات في التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات.
- دفع الشركات لتبنّي حلول مبتكرة في جذب واستبقاء المواهب الوطنية.
قراءة المزيد: كيف أشحن رصيد موبايلي؟ طرق الشحن المتاحة عبر الهاتف والتطبيق وموقع موبايلي
ما يعنيه هذا القرار للأفراد والشركات
بالنسبة للمواطنين: يوفر القرار فرصًا واسعة للدخول إلى سوق العمل في مجالات استراتيجية، بصرف النظر عن تخصصاتهم الأكاديمية السابقة، إذا اكتسبوا المهارات المطلوبة.
بالنسبة للشركات: يضع هذا القرار أهمية تطوير هيكل الموظفين بما يتماشى مع الطلب الحكومي على التوطين، ويشجع الشركات على الاستثمار في برامج التدريب والتطوير لضمان الامتثال بنجاح.
خاتمة
قرار رفع نسب توطين مهن التسويق والمبيعات إلى 60٪ يعكس جهودًا واضحة لتعزيز مشاركة الشباب السعودي في سوق العمل وتحسين جودة فرص العمل المتاحة لهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير حد أدنى للأجور والدعم الممنوح للقطاع الخاص يعدان حافزين إضافيين للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل.
